تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة بين مصر والدنمارك

وقع اليوم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والسفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك لدى القاهرة على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بموجب التعديل الذي تم التوقيع عليه يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات؛ بغرض إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم .

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الغرض من اتفاق التعاون الذي تم في يوليو 2020 هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيراتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة.

وأوضح شاكر أنه سيوضع برنامج مشترك يسهل من خلاله إجراء الحوار القطاعي الإستراتيجي بين دولتى مصر والدنمارك بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، ودعم مصر في سعيها لتحقيق هدفها القومي الطموح المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥.

وأكد محمد شاكر أن الاتفاقية تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين.