الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:39 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة

بلاغ جديد من المحامي طارق سعيد ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تقدم المحامي طارق سعيد، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، حمل رقم 19463 لسنه 2023، للتحقيق فيما أقر به وقرره الأخير من وقائع قام بنشرها صوت و صوره علي حساباته الشخصية.

وقال المحامي طارق سعيد إن الوقائع التي ذكرها مرتضي منصور تمثلت في أن مراكز القوة هي التي فعلت به كل ذلك من اسقاط في الإنتخابات وعزل من النادي، ثم حبس دون سند أو قانون طبقا لما قرره، كما لو كانت هذه الدولة خرابة تدار بواسطة الهوي ولا وجود لنيابة عامة و قضاء و عدل و قياده تحمينا.

كما ذكر سعيد أن مرتضى منصور وصل لحد الاستهانه و الحط من قدر مؤسسات الدوله و قضائها ونيابتها العامة ووزارة داخليتها.

وأضاف أن هذه الوقائع إن صحت لوجب التحقق والتحقيق فيها خشيه تعرض أحد من المصريين لمثل هذا الظلم والتنكيل، أما في حاله عدم صحتها و هذا هو الأمر الأصح لوجب التحقيق معه بالتهم التالية:

- الحط من قدر موظف عام "السيد وزير الداخليه -السيد وزير العدل -السيد النائب العام"

- إهانه القضاء .

- نشر أخبار كاذبة

- إساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

- الطعن في أعمال موظف عام.

- إحداث الفتنه بين طوائف الشعب.

- الإدعاء بتزوير الإنتخابات البرلمانية.

- الإدعاء بوجود شقيقه مسؤل علي علم بكل هذا من خلال مكالمة مسجلة علي الهاتف المحمول المملوك لمرتضي

وكل ذلك دون أن يقدم الدليل الذي يؤكد و يؤيد حديثه.