«المالية»: 9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2022

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له منذ قليل، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.

وأضاف وزير المالية، أن جميع التوقعات تشير إلى خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، ويأتي ذلك وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.

وبناءًا على ذلك فهناك تحسنًا وتطورًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29% سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.

أكثر من 8 مليارات دولار إيرادات قناة السويس عام 2023

وأشار وزير المالية إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022 وتم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية، ووصل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 مستوي 9.1 مليار دولار.