الإضرار بسوق الصرف.. البنك المركزى يحدد حالات شطب شركات الصرافة

أعلن البنك المركزي، عددًا من الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص شركات الصرافة وشطل تسجيلها ووقف عملياتها تماماً، تضمنت اتباع الشركة سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة، أو بتنظيم سوق صرف العملة الأجنبية.

قواعد شطب شركات الصرافة

وبحسب كتاب دوري للبنك المركزي، فإنه بتم إلغاء ترخيص وشطب شركة الصرافة في حال الإضرار بالاقتصاد الكلي أو سوق النقد الأجنبي، وكذلك في حال توقفها عن ممارسة النشاط بدون موافقة مسبقة من المركزي، أو الاندماج مع شركة أخرى بدون موافقة البنك المركزي.

وأوضح الكتاب الدوري، أنه يتم شطب الشركات إذ توقفت عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية؛ وللمحافظ إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، في حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة بهذه التعليمات، وجاء ذلك بعدما وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو، على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.

اقرأ أيضًا.. مساهم يبيع كامل حصته من باكين بـ 50 مليون جنيه