محافظ البحر الأحمر يكشف عقوبة مخالفة قرار منع الصيد

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن عقوبة مخالفة قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وحظر تداول أسماكه في الأسواق والمطاعم، موضحا أن إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف مع تحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن في حالة العودة توقف لمدة 6 أشهر مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب جهاز حماية الثروة السمكية مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.

وأصدر محافظ البحر الأحمر، قرارًا بحظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارًا من يوم 15 مايو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل، حيث تضمن المادة .الأولى من القرار رقم «339» لسنة 2023، الموقع بتاريخ 16 مايو الجاري.

استكمل محافظ البحر الأحمر، أن يشمل القرار عدة مواد منها حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفي بالعمل النهاري وعدم البيات طوال فترة المنع،

ويحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023.

اقرأ أيضا: «مصر وتونس» تتفقان على تعزيز آليات التشاور في هذا الشأن