حجز قضية إلغاء تراخيص فودافون كاش للحكم 31 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حجز قضية إلغاء تراخيص فودافون كاش للحكم 21 يونيو، القضية مرتبطة بجرائم عصابة الرمال البيضاء التي مارست النصب على شبكات التواصل وتحصلت على مليارات الجنيهات عن طريق محافظ فودافون كاش.

القضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي ومجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء للمطالبة بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.

في الدعوى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل الى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات، الدعوى بمحكمة القضاء الإداري تحمل رقم 36285 لسنة 76 قضائية وتحدد لاستكمالها جلسة 24 مايو أمام الدائرة الرابعة للتراخيص ووفق الدعوى قامت شركة فودافون مصر بمنح وايت ساندز الاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط أو رقابة، وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون.

وتحول تلك المحافظ إلى شراك خداع واستيلاء على الأموال، وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثقة بالعملية البنكية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بفودافون، القضية الجنائية تحمل الرقم 524 لسنة 2022 جنائي اقتصادي ومحبوس على ذمتها عدد من المتهمين وفق المحامي في انتظار الإحالة للمحكمة الجنائية الاقتصادية.

أقرا أيضا: حبس المتهم بقتل أحد أقاربه فى الوراق 4 أيام