الخارجية الفلسطينية: قانون لجان القبول يؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن رفضها لـ"قانون لجان القبول" الذي صادقه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، ووصفته بأنه "عنصري"، مؤكدة أن القانون يؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، ويكرس مخططات الاحتلال التي تهدف إلى توسيع رقعة الاستيطان بالأراضي المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مُصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون لجان القبول" يمثل تكريس لمخططاتها الهادفة للاستيطان والتهويد في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى توسيع دائرة فرض إسرائيل لقوانينها على المستعمرات المختلفة، لا سيما الواقعة داخل الضفة الغربية، في خطوة منها نحو ضمها لسيادتها.
وأضافت: "قانون لجان القبول جاء وفقا لحزمة قوانين تقرها الكنيست، وهي قوانين استعمارية وتمييزية، هدفها الأساسي تعميق وفرض نظام الفصل العنصري، أو ما يعرف بـ(الابرتهايد) داخل شتى بقاع فلسطين التاريخية، فهذا القانون ما هو إلا امتدادا لحرب الاحتلال المنظمة ضد الوجود الفلسطيني ومحاصرته في كل مكان، وتقييده حتى يجعل المواطن الفلسطيني يلجأ إلى الهجرة وترك وطنه، هربًا من ظلم وملاحقة وتنكيل الاحتلال له، عن طريق عدة قوانين إسرائيلية ظالمة".
وتابعت: "قانون لجان القبول يكشف تورط مسؤولي التشريع بإسرائيل في شرعنة الاحتلال، وتأييد سرقة إسرائيل للأراضي الفلسطينية بل والمزيد منها أيضا، بالإضافة إلى فرض سيادة دولة الاحتلال على الفلسطينيين داخل وطنهم، مما يعيق أي فرصة في طريق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، وأيضًا يسرع من إجراءات الكيان الصهيوني لضم الضفة الغربية، كما يعيق جميع الجهود نحو إحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين".
اقرأ أيضا:
