برلماني يوضح عقوبة الإفصاح عن بيانات العملاء البنكية

تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، عن عقوبة الإفصاح عن بيانات العملاء في البنوك.

وأكد النائب إيهاب رمزي، أن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، به مادة 140 و 142 تنص علي سرية الحسابات و الخزائن لدى البنوك، وهناك تجريم لـ الإرشاد عن أي تفاصيل خاصة بـ بيانات العملاء.

البنك عليه التزام كتابي بعد صرف أي أموال

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "من أول و جديد" تقديم الإعلامية نفين منصور، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن القانون يمنع الاطلاع، أو الإفصاح عن أي بيانات خاصة بالعملاء في البنوك، ولكن في حالة تقديم أذان كتابي، من صاحب الحساب يكون هناك حق الاطلاع.

ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إلى أن البنك عليه التزام كتابي بعد صرف أي أموال لـ أي شخص غير العملاء الرسميين، وأن الشخص الذي يفصح عن أي معلومات خاصة بالعميل يتعرض لـ عقوبة قانونية، الحد الأدنى سنة حبس، و غرامة مالية من 200 لـ 500 ألف جنيه.

وأشار النائب إيهاب رمزي، إلى أن البنك أو موظف البنك، هو من يتحمل العقوبة، ففي حالة قيام الموظف يتعرض الشخص المسئولة، بعقوبة افشاء سرية العملاء.

اقرأ..أيضا: الغرفة التجارية بالجيزة تكشف تفاصيل تراجع أسعار السلع بالأسواق