دماء تحت الأنقاض.. خبراء عقاريون يستعرضون أزمة انهيارات العقارات.. ويؤكدون: ”المحليات ودن من طين وأخرى من عجين”
قال المهندس خالد المهدي، نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن البعض يخلط بين مسمى التخطيط العمراني السيء وسلامة البناء الإنشائية، وذلك في ظل انهيارات العقارات بالآونة الأخيرة.
خالد المهدي: التخطيط العمراني السيء ليس سبب سقوط العقارات
وأوضح المهدي، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن التخطيط العمراني السيء أحد أسباب التكدسات والأزمات المرورية في العاصمة وليس انهيار العقارات، لكن ترجع أسباب سقوط المباني للعبث بالأساسات والذي يُعد أحد أبرز هذه الأسباب، والأخطاء التصميمية، فضلا عن انعدام الضمير والغش في مواد البناء من المقاول أو مالك العقار أثناء تشييده.
وأشار الخبير العقاري، إلى أن المياه الجوفية، في كثير من الأحيان، تؤثر على أساسات العقارات وتعتبر أحد أبرز أسباب انهيارها، موضحًا أن هناك استشاري هندسي هو المختص بتقييم حالة العقار وحده، والذي يحدد قراره النهائي سواء بـ«التنكيس» أو الإزالة.
وأضاف أمجد عامر، خبير التنمية والإدارة المحلية، أن أغلب العقارات الآيلة للسقوط قديمة، مشيرًا إلى أن الجهات المنوطة بتنفيذ قرارات الإزالة لا تحرك ساكنًا إلا بعد وقوع الحادث.
أمجد عامر: عدم تنفيذ قرار إزالة عقار حدائق القبة يبرز تواطؤ مجالس المدينة
وأعرب عامر، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، عن استيائه لعدم تنفيذ قرار الإزالة بشأن عقار حدائق القبة، والذي صدر عام 1992؛ أي منذ 31 عامًا؛ مشيرًا إلى أن هناك تواطؤ كبير من مجالس المدينة لعدم تنفيذ هذه القرارات.
وتسائل خبير الإدارة المحلية، قائلاً: "أين رؤساء المدن والأحياء، ومسئولي المجالس المحلية الغائبين عن تنفيذ قرارات الإزالة لحماية المواطنين من الانهيارات المفاجئة، وأين وزراء التنمية المحلية الذين تولوا خلال الـ30 عامًا، لما لم يقوموا بواجبهم أمام الله والوطن".
خبير عقاري: لابد من حل فساد المحليات.. ومتى سندخل عالم الرقمنة لتسجيل مخلفات العقارات
وأشار عامر، إلى أن وزارة التنمية المحلية لا تمتلك حصر شامل لعدد المباني الآيلة بالسقوط والعقارات المخالفة في المحافظات، موضحًا أن وزارة الداخلية تتحرك فور إصدار قرار بالهدم والإزالة وتأمين المواطنين وإخراجهم سالمين من العقار.
وأضاف عامر، أن الفساد وصل للحلقوم في المحليات بشكل بارز، ومشيرًا إلى أن هناك جهازًا للتفتيش والمتابعة للعقارات الآيلة للسقوط وهو المنوط بالهدم والإزالة لهذه العقارات، لافتًا إلى أن مسلسل العقارات الآيلة للسقوط بدأ بعد ثورة يناير وتأثر بنسبة تتجاوز الـ60%؛ بسبب عدم الرقابة وكثرة الرشاوي والفساد داخل مجالس المدن.
وفي سياق متصل، أكد عامر أن تسجيل المخلفات والعقارات الآيلة للسقوط لا يزال يتم بالمستندات والأوراق رغم دخول عالم الرقمنة، مشيرًا إلى أن الأحياء وهيئات المجالس المحلية في غفلة مما يدور حولهم.
وأضاف خبير التنمية المحلية، أن سلوكيات وثقافة وعقلية المواطنين لها عامل كبير في ملف الانهيارات، قائلاً: "حادث حدائق القبة كان بسبب قيام أحد السكان بهدم حائط أساس في شقته، ونتج عنه سقوط العقار بعد دقائق معدودة، فلابد من إصدار تصريح من الحي لأي مواطن سيقوم بعمل إصلاحات داخل شقته للحفاظ على أمنه وسلامته".
يذكر أن وقع انهيار لـ 3 عقارات، وهما: "رشيد" بالإسكندرية، وعقاري "حدائق القبة والخليفة" بالقاهرة، كانت حصيلة الضحايا مصرع 16 شخصًا وإصابة 17 من الـ3 عقارات.
