الحوار الوطني: نستهدف تقوية النقابات العمالية وقانون شامل لمباشرة الحقوق السياسية

تنطلق اليوم خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، في مركز القاهرة للمؤتمرات، وسط حضور واسع من مختلف أطياف المجتمع، حيث أعلنت إدارة الحوار الوطني من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس والتي تنعقد في الفترة من اليوم إلى الخميس الثالث من أغسطس 2023م.

تعرف على أهم المحاور التي سيناقشها الحوار الوطني خلال أسبوعه الخامس

ومن المقرر أن تناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تناقش لجة النقابات والعمل الأهلي حل تحديات العمل النقابي العمالي فيما تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية.

وفي ذات السياق، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع الخامس لجلسات الحوار الوطني سيناقش 3 قضايا في غاية الأهمية، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية سوف تستكمل مناقشة قانون الإدارة المحلية في وجود ممثلين عن الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين في مجال المحليات، مشيرا إلى أنه قانون في غاية الأهمية وأحد القوانين التي نص عليها الدستور المصري.

ولفت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية أجراها مساء اليوم الأحد، عبر فضائية "دي إم سي"، أن قانون الإدارة المحلية يتكون من شقين، الأول خاص بالمجالس المحلية والثاني خاص بالمجالس الشعبية المحلية، معربا عن أمله في الانتهاء من مناقشته قريبا ليحيله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره، لافتا الانتباه إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية الجديدة سيمثل انتصار كبيرا لأنه سيعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي والتي يعاني منها المصريون على مدار الساعة.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأسبوع الخامس لجلسات الحوار الوطني سيشهد مناقشة لجة النقابات والعمل الأهلي حل تحديات العمل النقابي العمالي، مضيفا: "مصر تمتلك قوى عاملة بشكل كبير، والدستور كان حريصا على تحديد حقوق وواجابات العمال وأصحاب الأعمال ونظمها بشكل جيد، والأحكام الدستورية مطلوب أن تتحول إلى قوانين وتشريعات، والدولة تريد تقوية النقابات العمالية باعتبارها الممثل الشرعي عن العمال والتي تعبر عن أفكارهم وآرائهم ومشاكلهم".

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الأسبوع الخامس لجلسات الحوار الوطني سيشهد مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي قانون مباشرة الحقوق السياسية، منوها بأن المشاركين في الحوار الوطني يريدون قانون مباشرة الحقوق السياسية شاملا وجامعا ويضمن التمثيل لجميع القوى الوطنية.

اقرأ أيضا: الحوار الوطني: نستهدف تمكين الشباب عبر التوسع في برامج التأهيل والتدريب