الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 04:16 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»: وطنك أقرب إليك حتى في رحلة العلاج النائب حسن عمار: تشغيل أبناء بورسعيد أولوية.. ولا امتيازات استثمارية دون فرص عمل لأبناء المحافظة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر واليمن تقوم على روابط راسخة وامتدادات تاريخية وعلمية وثقافية محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لتشغيل المجازر النصف آلية ويوجه بتطوير منظومة العمل بها حادث مفاجئ لـ بهاء سلطان على طريق وادي النطرون.. تفاصيل حالته الصحية النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي محافظ جنوب سيناء يقدم العزاء للقنصل الأردني في ضحايا”نويبع دهب”خلال تفقده مستشفى نويبع الجديدة

حيثيات الحكم ببراءة إسلام جابر لاعب الزمالك السابق من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

إسلام جابر
إسلام جابر

أودعت محكمة استئناف الهرم أسباب حكمها ببراءة لاعب كرة قدم من اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اسمها "أسماء هـ"، بعد صدور قرار الحكم أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويضات.

وجاء في موضوع الحكم الصادر لمصلحة الدفاع عن المتهم، حيث كان في موضوع الدعوى، حيث تقرر عدم لوم محكمة الاستئناف في حال فشلها، أن يذكر وقائع الدعوى بالنسبة لها أو لبعضها وبيان النصوص المنطبقة على ما ورد في الحكم الابتدائي حتى في حال مخالفته في نهاية رأي المحكمة الابتدائية.

استندت المحكمة في حكمها إلى تبرئة المتهم بعد حكم بالسجن لمدة عام واحد في حكم من الدرجة الأولى، على أن الحكم من الدرجة الأولى كان خاليًا من أدلة جريمة السرقة باستثناء أقوال المبلغة، التي جاءت على أنها مجرد إرسال إفادات غير مدعمة بأي دليل غير افتراض تحقيقات الجهة البحثية والتي تعتبر رأيًا، بالنسبة لشخص نقوم به، ومهما كانت طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع، سواء كان زواجًا عرفيًا أم لا، فإنه لا يعرض على المحكمة، وأن ما يعرض على المحكمة يقتصر على حادثة سرقة عقد الزواج العرفي، وأن الدليل فيه كان محدودًا دون حد كافٍ، وإذا اقتصر على أقوال المجني عليها، وهو ما استجوبته المحكمة ثم حكمت معه ببراءة المتهم.

وبما أن الأمر يتعلق بالدعوى المدنية، ووقت إقامة الدعوى، ومتى يتم رفع الدعوى الجزائية، وقد أجلتها المحكمة في قضاياها السابقة حتى تبرئة المتهم، وهو ما تقرر المحكمة رفض الدعوى المدنية، وإلزام الشاكي بدفعها 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا.. تعرف على أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية.. «عبر موقع النيابة العامة»