الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:32 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيسة النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو النائب العام يلتقي وفد ”حقوق إنسان” البرلمان الأوروبي لتعزيز التعاون المشترك خناقة شوارع في شقة كروان مشاكل مع أحفاد شعبان عبدالرحيم بسبب العفش محافظ قنا يبحث مع الإتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي إعداد خطة لتنمية القرى الأكثر إحتياجاً محافظ جنوب سيناء يتابع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق ”رأس سدر -عيون موسى” تعليم قنا : إحالة مدير ووكيل مدرسة ومسؤول أمن إلى الشؤون القانونية للتحقيق بواقعة التستر والتقصير علي الطلاب المشاغبين مصطفى قمر ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل» ضيف شرف.. ويغني تتر المسلسل عمر خيرت: نجاحي الفني جاء على حساب حياتي الاجتماعية.. وكنت أعتني بأبنائي من بعيد نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية صيفية جديدة غدًا.. وتحيي حفلًا بالساحل الشمالي في أغسطس تامر حسني يطرح ألبوم «مش هتكرر» حصريًا على أنغامي.. ويعلن انطلاق موسم صيف 2026 دي ماريا يكشف كواليس صادمة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا: لم تكن الأمور طبيعية الكاف يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمناقشة مستقبل الكرة الإفريقية

حيثيات الحكم ببراءة إسلام جابر لاعب الزمالك السابق من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

إسلام جابر
إسلام جابر

أودعت محكمة استئناف الهرم أسباب حكمها ببراءة لاعب كرة قدم من اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اسمها "أسماء هـ"، بعد صدور قرار الحكم أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويضات.

وجاء في موضوع الحكم الصادر لمصلحة الدفاع عن المتهم، حيث كان في موضوع الدعوى، حيث تقرر عدم لوم محكمة الاستئناف في حال فشلها، أن يذكر وقائع الدعوى بالنسبة لها أو لبعضها وبيان النصوص المنطبقة على ما ورد في الحكم الابتدائي حتى في حال مخالفته في نهاية رأي المحكمة الابتدائية.

استندت المحكمة في حكمها إلى تبرئة المتهم بعد حكم بالسجن لمدة عام واحد في حكم من الدرجة الأولى، على أن الحكم من الدرجة الأولى كان خاليًا من أدلة جريمة السرقة باستثناء أقوال المبلغة، التي جاءت على أنها مجرد إرسال إفادات غير مدعمة بأي دليل غير افتراض تحقيقات الجهة البحثية والتي تعتبر رأيًا، بالنسبة لشخص نقوم به، ومهما كانت طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع، سواء كان زواجًا عرفيًا أم لا، فإنه لا يعرض على المحكمة، وأن ما يعرض على المحكمة يقتصر على حادثة سرقة عقد الزواج العرفي، وأن الدليل فيه كان محدودًا دون حد كافٍ، وإذا اقتصر على أقوال المجني عليها، وهو ما استجوبته المحكمة ثم حكمت معه ببراءة المتهم.

وبما أن الأمر يتعلق بالدعوى المدنية، ووقت إقامة الدعوى، ومتى يتم رفع الدعوى الجزائية، وقد أجلتها المحكمة في قضاياها السابقة حتى تبرئة المتهم، وهو ما تقرر المحكمة رفض الدعوى المدنية، وإلزام الشاكي بدفعها 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا.. تعرف على أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية.. «عبر موقع النيابة العامة»