بأوامر السيسي.. تمكين المرأة وحماية حقوقها الدستورية «واجب وطني»
شهدت مصر تقدما إيجابيا ملحوظا في مجال دعم وتمكين المرأه والمساواة بين الجنسين، وذلك بسبب الإدارة السياسية الداعمة والساندة لقضايا المرأه، وأيضا ترجمة الإدارة للحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحه ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية.
كما أكد الدستور المصري 2014 علي قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل علي أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأه في شتي مجالات الحياة.
وقد أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2017 عام المرأه المصريه، الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر واصفا خطوات الإسراع نحو تمكين المرأه بالإضافة الي حماية حقوقها الدستورية واجبا وطنيا.
وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأه المصرية 2030 بجانب أهداف التنمية المستدامة مما يؤكد إيمان الدوله بالدور الرائد للمرأه المصرية في النهوض بالمجتمع وضرورة تمكينها.
وقد اعتمد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنيه لتمكين المرأه المصريه عام 2017 والتي هي خارطة طريق للحكومه المصريه لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأه.
كما تحتوي الاستراتيجية علي 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامه وتتألف من أربع محاور هم، التمكين السياسي ،التمكين الاقتصادي،التمكين الاجتماعي ،والحماية.
كما انشأ المجلس القومي للمرأة مرصد المرأه المصرية (ENOW) لضمان وجود متابعه صارمة لتنفيذ الاستراتيجيه من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.
وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالي 120 الف مره منذ إطلاق بوابه المرصد
وتعد مصر هي الاولي التي قامت بتوطين الأهداف في التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركه او استفاده المجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
