الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 05:43 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية بالإنابة رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا» مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال مايو وزير التربية والتعليم يشارك فى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وزير الري يتفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع بمحافظة المنوفية وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسعى لتحقيق أقصى معدلات الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة: إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك في الملتقى الحواري لبناء الوعي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي وزير الصحة والسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث يبحث سبل التعاون العلمي مع سفير أذربيجان وزارة الشباب والرياضة: مبادرة ”حرفتك... مهنتك” تواصل فعالياتها داخل أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب وزارة الشباب : فعاليات تفاعلية ومشاركة واسعة في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للنشء بالإسكندرية

برلماني: على البرلمان وضع القوانين التي تضمن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

أكد النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، أن حرية الرأي والتعبير وبدون قيود يعد جزء من الحقوق الأساسية لكل مواطن في المجتمع، مشددا علي أهمية إقرار السياسات والقوانين التي تدعم حرية الرأي والتعبير عبر المؤسسات التشريعية "مجلس النواب والشيوخ" إلى جانب المؤسسات التنفيذية "الحكومة والمحافظين".

برلماني: على الدولة تبني السياسات التي تدعم حرية الرأي والتعبير

وأوضح النائب طارق رضوان خلال إلقاء كلمته في جلسة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أن الدولة بكافة مؤسساتها مسؤولة عن القيام بصياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي يحتاج إليها المجتمع، مشددا على أهمية القيام بتبني السياسات التي تدعم حرية الرأي والتعبير، وبما يعزز التجربة الديمقراطية وبما يضمن التوازن المطلوب بين حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

وطالب النائب طارق رضوان البرلمان بضرورة وضع القوانين التي تضمن الحفاظ حرية الرأي والتعبير بشكل واضح وشفاف، بما يحقق تفسير وتطبيق موحد في المؤسسة القضائية مع ضمان إقرار آليات لمراقبة تنفيذ القوانين وضمان محاسبة المسؤولين الذين يتسببون في انتهاك حقوق المواطنين في التعبير.

اقرأ أيضا.. برلماني: استكمال جلسات الحوار الوطني يفتح باب التوافق