حبس وغرامة.. التموين توضح عقوبات التلاعب فى الأسعار

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، إن الرقابة لها دورا فعالا في التصدي لمحاولات بعض التجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مضيفا: "من يستغل الأوضاع يجرى التعامل معه بمنتهى الحزم، فهناك عدة قوانين لمن يتلاعب بالأسعار، وأحدثها قانون حماية المستهلك، بجانب قانون 1957، وقرار 330 لسنة 2017 من أجل ضبط الأسعار في الأسواق".

كيفية ضبط الأسعار في الأسواق

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قرار 330 يدخل في معالجة الأسعار من خلال رؤية فواتير الشراء وهامش الربح، لأن المصنع ملزم أن يخرج فاتورة ضريبية للتجار الجملة والتجزئة، متابعا: "نتتبع خطوات هذه السلسلة وعند حدوث تفاوت يجرى تحرير محضرا للعرض على النائب العام".

وتابع "أبو الفضل"، أن هذا الأمر هو سلوك مخادع للمواطنين، وحالة استغلال قصوى للظروف التي تمر بها البلاد حاليا، موضحا أن عقوبة هذا الفعل المخادع هو الغرامة ما بين 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه، وعند الإعادة يجرى تغليظ هذه العقوبة، كما أن عدم إعطاء فاتورة ضريبية تتراوح عقوبته ما بين 30 ألفا إلى مليون جنيه.

اقرأ أيضًا: للاستفادة من الدعم.. كيفية إضافة الزوجة والمواليد على بطاقات ...