د.رحاب غزالة عضو الهيئة العليا بحملة «مواطن» تكتب: جهود مصر في تمكين المرأة
شهدت مصر في السنوات الـ9 الماضية تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين وإستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعين إلى تمكين النساء والفتيات على الأصعدة كافة.
وكشف تقرير أعده المجلس القومي للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى مايو 2021، ما جرى تنفيذه في ضوء الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وأن الدستور المصري 2014، أكد قيم العدالة والمساواة، إذ اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
وأشاد التقرير بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية» ليعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفًا خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية «واجبًا وطنيًا».
كما كشف تقرير المجلس القومي للمرأة، أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
إن مصر تعد بذلك هي الدولة الأولى التي قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة أو استفادة المجتمع بأسره من التقدم المحرز وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وأشار التقرير إلى أنه وصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية 2020 لـ27%، والتي تمثل أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ إعطاء المرأة حق الترشح.
وصلت «كوتة المرأة» في المجلس حسب القانون المصري لـ10% ونسبة السيدات في مجلس الشيوخ إلى حوالي 14% وذلك بعد أن ضاعف الرئيس السيسي عدد السيدات المعينات.
ولفت التقرير إلى أنه في وزارة الخارجية، هناك 30% من إجمالي كادر الخارجية سيدات منهن 10 سفيرات ورئيسات للبعثات، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف عينت 17 سيدة في مناصب قيادية بالوزارة للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
كما لفت التقرير إلى زيادة نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية إلى 10.1% والقطاع المصرفي 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%، ونسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1% وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقدر بـ5.4%، كما كشف التقرير، أن نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية تبلغ 18%.
