الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:18 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية بشراكات استراتيجية ترسي معايير الأمان.. إطلاق مشروع ”7 WEST MALL” بفرص استثمارية متكاملة الفنان العراقي عباس ماجد: المسلسلات المصرية تحظى باهتمام من الجمهور العربي محمد الهمزاني يروي حكاية القلاع والحصون في الجزيرة العربية.. شواهد صامدة أمام الزمن تكريم الفنان شيكو في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة المخرج موني محمود عضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بمهرجان ظفار السينمائي الدولي طلال العبدالله يطلق ”شوق زيادة”.. وفيديو كليب من لبنان بتوقيع بتول عرفة قبل انطلاق مونديال القاهرة.. اكتمال صفوف منتخب مصر لكرة السرعة للناشئين بـ8 أبطال

دون ترخيص.. عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني

 عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص
عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص

يبحث البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص بمزاول المهنة، حيث إنه يتطلب من البعض عند إجراء التعاملات المالية أو الشراء من خلال شبكة الإنترنت أو الخدمات الإلكترونية إدخال التوثيق الإلكتروني، وترصد لكم جريدة «الطريق» خلال السطور التالية عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون الحصول على ترخيص.

اقرأ أيضا:«للتصدي للجرائم الإلكترونية».. تعرف على كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت


عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني


وكانت المادة 23 حددت بينت عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى بدون ترخيص بالحبس مع الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

كما أنشأ القانون رقم 15 لسنة 2004 هيئة عامة تسمى ب"هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" كما وضع لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي الكائن بمحافظة الجيزة، بالإضافة لإنشاء فروع مختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، بالإضافة لزيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، كما تهدف ايضا إلى الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر أن القانون رقم 15 لسنة 2004 نظم بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني بالإضافة للأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.