الاقتصاد

قرارات البنك المركزي بعد تراجع معدل التضخم لـ 39.7%.. تثبيت أم رفع للفائدة؟

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023 03:47 مـ بتوقيت القاهرة

تثبيت أم رفع للفائدة.. سيناريوهات عدة لمصير معدل الفائدة في السوق المصرفية، خلال اجتماع البنك المركزي السابع لعام 2023، مع تراجع معدلات التضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، بدعم سياسات الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار.

قرارات البنك المركزي المصري

وتزداد التساؤلات بين المواطنين، عن إمكانية رفع الفائدة للمرة الثالثة، أم تثبيتها للمرة الخامسة، في ظل تباطؤ معدلات التضخم الأساسي لمستوى 39.7% خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتعقد لجنة السياسات النقدية، اجتماع البنك المركزي السابع خلال 2023، غدًا الخميس، بعد تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال سبتمبر الماضي إلى مستوى 39.7%.

ويعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع خلال العام الجاري، لحسم مصير الفائدة في البنوك، بعد إبقاء سعر الفائدة عند 19.25 للإيداع و20.25% للإقراض في اجتماع 21 سبتمبر الماضي.

معدل الفائدة في البنك المركزي

ولجأ البنك المركزي المصري، لـ رفع معدل الفائدة 3% ( 300 نقطة أساس )، منذ بداية 2023، وذلك خلال اجتماعين، بينما ثبت سعر الفائدة في 4 اجتماعات، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، سيتجه إلى تثبيت معدلات الفائدة في مصر، خلال اجتماع نوفمبر المقبل، بعد تراجع معدل التضخم الأساسي في أحدث التقديرات إلى 39.7%.

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، إن البنك المركزي قد يتجه لـ تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وبما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية، وفي ظل التحديات التي يوجهها الاقتصاد المصري حاليا نتيجة التداعيات العالمية، وظهور مستجدات أخرى مع بدء الحرب في غزة، فإن خفض الفائدة مستبعد تماما في هذه الفترة.

وأشار الشافعي، في تصريح خاص لـ الطريق، إلى أن رفع الفائدة في التوقيت الحالي مستبعد تماما، لما تشهده الأسواق المحلية والعالمية من أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والعمل، لأنه سيكون مخالف للإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي كمبادرة تخفيض الأسعار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن المصري.

من جانبه، قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزي قد يتجه لإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر 2023 المقبل ووسط استقرار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، وبما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية.

وأوضحت الدماطي، في تصريح لـ الطريق، أن رفع الفائدة في التوقيت الحالي سيكون بمثابة عبء إضافي على الموازنة العامة للدولة دون منفعة كبيرة أو مرجوة من ذلك، وبالتالي ترتفع الأسعار بصورة أكبر وبالتبعية معدلات التضخم.