برلماني : تعديلات قانون التصالح استجابة لمطالب المواطنين
قال محمد عبدالحكيم أبو زيد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، جاء في توقيت مناسب ، لطمانة ما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات التصالح في ظل القانون السابق وتم رفضها أو لم يتم البت فيها مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم أن القانون جاء تلبية للشارع المصري الذي ينتظر هذا القانون لإنهاء طلبات التصالح التي تقدموا بها
وأكد " أبو زيد" ، أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من الملاحظات التي أبداها النواب من قبل حرصاً على صالح المواطنين، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم،
وأشار" أبو زيد" أن التعديلات المطروحة تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران، مؤكداً أن مشروع القانون يجيز التصالح مع حالات عديدة من المخالفات كان يحظرها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتشمل مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بجانب السماح بالتصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، وإقرار مميزات لمن تقدم بطلبات وفق قانون 2019 ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد الفحص بإحالتها للجان التي ستشكل وفقا للقانون الجديد، ومنح الفرصة لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مرة أخرى بطلب تصالح وفقا للقانون الجديد.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، غداً الأحد مناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانوني مقدمين من النائب عمرو درويش، والنائب ايهاب منصور.
