استجواب المتهم دون محاميه في ”التلبس” هل هو حل أم مشكلة؟
نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات، وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين، أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر".
وبذلك، يجوز للمحقق استجواب المتهم دون محاميه في حالة التلبس، وهي الحالة التي يضبط فيها المتهم متلبسًا بارتكاب الجريمة ويقصد بالتلبس أن يكون المتهم قد ارتكب الجريمة في حضور المحقق أو أمام أعين السلطات العامة، أو أن يكون قد ترك آثارًا أو علامات تدل على ارتكابه الجريمة.
وتهدف حالة التلبس إلى حماية المجتمع من الجريمة، وذلك من خلال استجواب المتهم فورًا بعد ضبطه، قبل أن يتسنى له التخلص من الأدلة أو تضليل العدالة.
ولكن، يجب على المحقق أن يثبت حالة التلبس في المحضر، وذلك بذكر الظروف التي ضبط فيها المتهم متلبسًا بارتكاب الجريمة، كما يجب على المحقق أن يدعو محاميه للحضور في أسرع وقت ممكن، وذلك حتى يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه.
وإذا لم يكن للمتهم محاميه، وجب على المحقق ندب محامٍ له من قبل نقابة المحامين.
وفيما يلي بعض الحالات التي يجوز فيها للمحقق استجواب المتهم دون محاميه:
إذا ضبط المتهم متلبسًا بارتكاب جريمة.
إذا كان المتهم قد اعترف بارتكاب الجريمة أمام المحقق.
إذا كان المتهم قد رفض الاستعانة بمحاميه.
إذا كان المتهم في حالة خطرة، مثل حالة الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
وعلى الرغم من جواز استجواب المتهم دون محاميه في حالة التلبس، إلا أن ذلك لا يجوز إلا في أضيق الحدود، وذلك حفاظًا على حقوق المتهم.
