شركة منسوجات تستهدف زيادة صادراتها إلى 150 مليون دولار خلال 2024
تستهدف "جيزة للغزل والنسيج" المصرية نمو صادراتها بنسبة 16%، لتصل 150 مليون دولار خلال العام المقبل مقارنة بـ130 مليون دولار متوقعة بنهاية 2023 في مقابل 137 مليونا في 2022.
وقال فاضل مرزوق، رئيس الشركة في مقابلة مع "العربية Business"، إن الشركة بدأت ضخ استثمارات ذاتية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه تستهدف من خلالها زيادة الطاقات الإنتاجية السنوية للسوقين المحلية والتصديرية، وستنفذ هذه الاستثمارات بمصنع الشركة بمحافظة المنيا.
وأضاف أن الاستثمارات الجديدة سترفع إجمالي الطاقات الإنتاجية للملابس من 25 مليون قطعة، إلى 28 مليون قطعة سنويًا، ومن المتوقع أن تشهد نموًا في إجمالي المبيعات السنوية إلى 5.4 مليار جنيه في العام المقبل، مقابل 4.5 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الجاري، و3.5 مليارًا العام الماضي.
وذكر مرزوق، أن الإنتاج الإضافي سيخدم خطط زيادة صادرات الشركة إلى أمريكا عبر اتفاقية الكويز، والتي تستحوذ على نحو 60% من الإنتاج حاليا، بجانب خدمة باقي أسواق الشركة في أوروبا والدول العربية والبرازيل.
وعن إمكانية إدراج "جيزة للغزل" في البورصة، قال "مرزوق": "فكرنا قبل ذلك في طرح الشركة بالبورصة، لكن أجلنا ذلك لحين وضوح الرؤية بالنسبة للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي بشأن الفائدة وأسعار الدولار".
وقال "مرزوق" إن صادرات الملابس الجاهزة المصرية حققت نتيجة ممتازة في أول 10 أشهر رغم تراجعها، موضحا أن أغلب الدول المصدرة للملابس تراجعت صادراتها بين 10% و30% على خلفية الركود العالمي خاصة في أوروبا وأميركا كأكبر أسواق مستهلكة". وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة أول عشرة أشهر من العام الجاري بنحو 5% لتسجل 1.96 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضي.
وتوقع "مرزوق" أن يتباطئ التراجع بنهاية العام إلى 3% فقط عن إجمالي صادرات العام. أضاف أن نسبة تراجع الصادرات المصرية جاءت أفضل حالًا من غيرها على مستوى العالم بسبب تنافسيتها من خلال عوامل الأسعار والوقت الأقل في التوريد، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف التصدير إلى بلدانها.
أضاف أن مصر يمكنها الوصول بصادراتها من الملابس إلى 10 مليارات دولار فقط خلال 5 سنوات، لكن بشرط توفير بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية والتوسع في الاستثمارات المحلية. أوضح أن أبرز تحدي أمام المستثمرين الأجانب والمحليين في الصناعة هي توافر أراضِ صناعية مرفقة تضم كافة الخدمات من المياه والغاز والكهرباء، بمساحات كافية لبناء مصانع متوسطة وكبيرة، كما أن المتاح منها يكون بسعر مرتفع للمتر بين ألف وألفي جنيه للمتر.
