2023 العام الأسوأ للدولار وسط رهانات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة
يتجه الدولار لتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ اندلاع جائحة "كورونا"، وسط رهانات "وول ستريت" على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد كبح ارتفاع الأسعار.
وذكرت "بلومبرج" في تقريرها أن الدولار شهد تحولاً مفاجئاً في اتجاهه إثر المناشدات بإنهاء الفيدرالي نظام رفع أسعار الفائدة، ليتراجع مؤشر "بلومبرج" للعملة الخضراء بما يقرب من 3% العام الجاري، ما يمثل أكبر تراجع سنوي للعملة الأمريكية منذ عام 2020.
وتحققت أغلب تراجعات الدولار في الربع الرابع جراء تنامي الرهانات على تيسير الفيدرالي سياسته العام المقبل وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. الأمر الذي حد من جاذبية الدولار نظراً لأن البنوك المركزية الأخرى قد تبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ويتحسب متداولو المبادلات الآن لخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على الأقل، مع أول خفض للفائدة في مارس ما يعد ارتفاعاً من أقل من 100 نقطة أساس بمنتصف نوفمبر وضعف ما توقعوه صانعو السياسة في أحدث اجتماع لهم.
قال أماندا ساندستورم، استراتيجي الدخل الثابت وسعر الصف لدى "إس إي بي"، إن الأسواق تستعد لسيناريو خفض الفيدرالي أسعار الفائدة على نحو كافي لتحفيز الاقتصاد دون إشعال الضغوط التضخمية.
وأضاف المحلل أنه من المرجح استمرار ضعف الدولار في 2024 جراء ضعف البيانات الأمريكية ولكن ليس إلى الحد الذي قد يثير رهانات العزوف عن المخاطرة على الأصول الآمنة مثل العملة الخضراء.
ويُشار إلى أن خسائر الدولار مؤخراً تشير إلى وجود مجالاً للتعافي مؤقتاً على الأقل. إذ انخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً بمؤشر بلومبرج للدولار الفوري دون 30، ما يعد إشارة للبعض على البيع المفرط الحالية والتأهب لعكس الاتجاه.
ومع المضي قدماً، رجح كوجي فوكايا لدى "ماركت ريسك أدفيسوري"، تحرك الدولار قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر وأوضح فوكايا أن وجود دونالد ترامب، على نحو خاص، كمرشح للرئاسة قد يثير اضطرابات سياسية وتقلبات العملة.
وعلى النقيض، يختلف وضع الدولار عن نظيره الإسترليني الذي يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي له منذ 2017. كما يعد الفرنك بصدد أقوى أداء سنوي له منذ 2010.
وجدير بالذكر أن الإسترليني قفز بأكثر من 5% أمام الدولار حتى الآن في 2023، ما تعد أكبر مكاسب له منذ ارتفاع العملة البريطانية بواقع 9.5% في 2017.
بينما ارتفع الفرنك السويسري لأعلى مستوياته على الإطلاق، إذ يرى المتداولون أن البنك المركزي السويسري يتبنى سياسة أكثر تشدداً مقارنة بنظرائه
