عاجل… الحجز على أرصدة النادي المصري في البنوك
أعلن النادي المصري البورسعيدي، الحجز على أرصدته في البنوك، وذلك وفقا لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغ قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.
وجاء نص بيان النادي المصري على النحو التالي:
وأعرب مجلس إدارة النادي المصري، عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات لنزع الاستقرار الذي يعيشه النادي على كل المستويات داخل القلعة الخضراء.
ويأتي ذلك، منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022، فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكل الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي.
وكان المجلس الحالي، أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأي عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية.
على الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعد سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق.
وفوجئ المجلس بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفقا لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق، مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق.
ولم تجد إدارة النادى ثمة قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أي من القضايا، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة.
ويُبدى مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج، والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية.
