رفض طعن محمد الأشهب وتأييد سجنه 10 سنوات في قضية رشوة وزارة الصحة

في خطوة قضائية حاسمة، قررت محكمة النقض رفض الطعن رقم 18637 لسنة 92 قضائية، المتعلق بالمتهم محمد الاشهب في القضية الشهيرة برشوة وزارة الصحة، وتأييد الحكم الصادر من من محكمة الجنايات بسجنه عشر سنوات وغرامة قدرها 500 ألف جنيه، ليصبح بذلك الحكم نهائي وبدأت.

تعود القضية إلى طلب المتهم الأول مبلغًا ضخمًا قدره 5 ملايين جنيه، حيث استلم 600 ألف جنيه كرشوة من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين.

يأتي ذلك في إطار استغلال النفوذ للحصول على قرارات ومزايا من وزارة الصحة، منعًا لتنفيذ قرار غلق المستشفى بسبب عدم وجود ترخيص صحيح. وقد وُجهت للمتهم الرابع تهمة التلاعب والتزوير في إعداد تقرير مزور يثبت عدم وجود مخالفات في المستشفى، رغم عدم توافر الحقائق التي يدعيها التقرير المزيف.

كان قد قام النائب العام بإحالة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، تمثلوا في طلب الرشوة والتورط في عمليات فساد.

يتزعم المتهم الأول هذه الجماعة، حيث تورط في قضية فساد ورشوة تهدف إلى تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب النظام الصحي ومصلحة المرضى.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص السلطات على مكافحة الفساد وتعزيز نظام العدالة في البلاد، حيث يظهر رفض الطعن أمام محكمة النقض كتأكيد على حق المواطنين في العدالة والنزاهة.