الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 10:42 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

ضبط المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونية من المواطنين بالمنيا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع جرائم المال العام، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات احتيال، من خلال تلقي مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفون في خدمة العملاء بالبنوك أو ممثلين عن بعض الجهات الرسمية، وأنهم حصلوا على جوائز أو منح مالية، مقدمة من جهة حكومية، أو تحديث معلوماتها المصرفية.

وأشارت إلى أنه من خلال ذلك تم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم واستخدامها في عمليات الشراء على مواقع التسوق الإلكترونية، بالإضافة إلى طلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين، بحجة تحديث معلوماتهم البنكية.


وبعد تقنين الإجراءات، أمكن إلقاء القبض على عنصرين إجراميين ارتكبا هذا النشاط الإجرامي أحدهم حاصلا على معلومات جنائية – ويقيم بقسم شرطة العدوة بالمنيا، وعثر بحوزتهم على هاتفين محمولين، وأظهر الفحص الفني أنهما يحتويان على العديد من الأدلة التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع أخرى، وبنفس الطريقة اتخذت الإجراءات القانونية.