الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:16 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

السجن المشدد ل16 متهما في قضية مقتل الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

الطفلة بسنت
الطفلة بسنت

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكمها بالسجن المشدد من 5 ل10 سنوات بحق 16 متهمًا في قضية مقتل الطفلة بسنت، التي فارقت الحياة بسبب إطلاق نار أثناء مشاجرة في الشارع.

المحكمة قضت بالسجن 10 سنوات للمتهمين من الثامن حتى السادس عشر، و5 سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد 3 سنة ل3 متهمين، وسنة لآخر وبراءة متهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين وعضوية حسين فاضل عبد الحميد وعماد الدين عيسى أحمد.

تمت إحالة 16 متهماً إلى النيابة العامة على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022.

وكانت الواقعة المأساوية قد وقعت في منطقة بولاق الدكرور، حيث لقيت الطفلة بسنت حتفها أثناء تواجدها بالشارع لشراء بعض طلبات المنزل.

حيث قتلت الطفلة بسنت خلال مشاجرة بين أشخاص باستخدام الأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية. الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.