نقاش حاد بين المستشار الرفاعي والنائب الطماوي حول قانون الإجراءات القانونية

علق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، على قانون استئناف أحكام الجنايات.

وقال النائب إيهاب الطماوى خلال مدخلة هاتفية مع المستشار الدكتور هشام الرفاعي مقدم برنامج حكمت المحكمة: "قانون استئناف أحكام الجنايات هو رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية".

وأضاف النائب إيهاب الطماوى: "من المكتسبات الدستورية لدستور 2014 إضافة درجة جديدة للطعن على أحكام محاكم الجنايات"، مشيرا إلى أن الأحكام كانت تصدر من محكمة الجنح، ويتم اللجوء للطعن عليها أمام الجنح المستأنفة ثم إلى محكمة النقض، حيث هناك درجتين قبل النقض، أما الجنايات العقوبات تكون مغلظة وقد تصل للإعدام كان يتم من محكمة الجنايات ويتم الطعن مباشرة أمام محكمة النقض، ولكن بعد إقرار القانون أصبح في مصر استئناف على أحكام محاكم الجنايات.

وتابع من أبرز التعديلات بالقانون، أوضح أن القانون يفتح المجال أمام استئناف أحكام الجنايات، كما أنه يضبط عددًا من المواد المتعلقة بمسألة الضبط والقبض وتفتيش المساكن، وأن يكون بأمر قضائي مسبق.

وأكد المستشار الدكتور هشام الرفاعي، أن القانون يشهد عدد من الملاحظات القانونية، داعيا الشافعي إلي مناظرة في روض الفرج في مؤتمر جماهيري للنقاش