بيان من وزارة الهجرة للرد على الاستفسارات حول «مبادرة سيارات للمصريين بالخارج»

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانا للرد على أحد استفساراتهم والتي تلقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بـ"مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

ومن جانبها، أكدت السفيرة سها جندي، أن الدولة المصرية حريصة على خدمة أبنائها بالداخل والخارج، لأنهم يمثلون ركيزة أساسية للتنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم.

وسلط الإنفوجراف الضوء على أحد الاستفسارات بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.

وفي هذا الإطار، جاء رد وزارة المالية بأن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه: "يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".

وأن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه: "يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصري بالخارج وقت سداد المبلغ النقدي المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أي تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كل المكتسبات ذات الصلة".