الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 01:17 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ أزهري: نشأة موسى في قصر فرعون برهان على أن التدبير السماوي يفوق كل العقول أزهري يحذر من إدعاءات رؤية الشياطين والملائكة: الإيمان بالغيب أساس العقيدة محمد مختار جمعة: الإنفاق مسؤولية أصيلة للرجل.. والتخلي عن الأسرة مع القدرة على العمل إثمٌ كبير 20 مترًا تفصل أيوب عن النجاة.. سباق مرعب لإنقاذه من البئر بالجزائر بدء تقييم 486 مشروعًا ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح لمخالفات البناء
قانون التصالح لمخالفات البناء

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يوجد لجنة مشكلة من مجموعة تضم الخبراء بوزارة العدل، لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذه اللجنة متفهمة لفلسفة القانون لغلق ملف التصالح كي لا يكون هناك قانونا آخرا للتصالح.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إحنا عملنا قانون في 2019 لكنه لم يحقق الهدف المرجو لأن من أجرى التصالح 4% من عدد المتقدمين"، مبينا أن العوار في قانون التصالح القديم كان في اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أنه من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل يوم 18 من مارس المقبل.

وتابع "الفيومي"، أنه سيجرى تصديق المواطن في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد بكل الأوراق التي سيقدمها، مع تقديم إقرارا بأن المستندات المقدمة صحيحة، مضيفا: "وضعنا النصوص القاطعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ولا بد أن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة كي يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة في هذا الملف.