دكتور أيمن سلامة: العدل الدولية لا تستطيع فرض أوامرها على حماس.. حوار
تحدث دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، في حوار مع جريدة الطريق، عن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وما اتخذته المحكمة من قرارات في صالح القضية الفلسطينية.
وإلى نص الحوار:
هل غفلت محكمة العدل الدولية عن وقف إطلاق النار في غزة؟
يُعد مبدأ إلزامية القرارات والأوامر التي تصدرها العدل الدولية تجاه الدول أطراف الدعوى هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، حيث تنص المادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة ملزمة للدول الأطراف في النزاع."
في ذات المقام، وبشكل عام، تنظر محكمة العدل الدولية فقط في القضايا بين الدول ذات السيادة كأطراف في الدعوي القضائية أمام المحكمة، وغني عن البيان أن الدول الأعضاء في نظام محكمة العدل الدولية هي ذات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بحسبان أن المحكمة أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة.
هل حكم العدل الدولية ملزمًا لإسرائيل؟
الدول الأطراف في النزاع ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة، بغض النظر عما إذا كانت توافق عليه أم لا، وهنا نذكر الكافة، أن أطراف الدعوى الثلاثة أمام المحكمة ليس من بينهم دولة فلسطين أو منظمة حماس، والأخيرة بصفتها جماعة مسلحة من غير فاعلي الدولة، ولذلك ليس لها أهلية المثول أمام المحكمة، وفي المقابل لا تستطيع المحكمة فرض أمر من أوامرها تجاه جماعة حماس.
سبق أن سعت جبهة البوليساريو وهي جهة فاعلة غير حكومية تمثل الشعب الصحراوي، إلى التدخل في قضية تتعلق بالصحراء الغربية أمام محكمة العدل الدولية، لكن رفضت المحكمة طلب الجبهة الدولية، وبررت المحكمة رفضها بأن الدول وحدها هي التي لها الحق في المثول أمام المحكمة.
كيف يمكن لإسرائيل تنفيذ حكم العدل الدولية؟
كل الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يوم الجمعة 26 يناير عام 2023، لن تستطيع إسرائيل تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار وإنهاء كل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لكن عمدت المحكمة إلى ترسيخ النهج الذي ما انفكت تنهجه منذ أول دعوي رفعت أمام المحكمة في عام 1947 " قضية كورفو" ، وهو أن المحكمة تلزم الدول أطراف النزاع القانوني أمام المحكمة، ولذلك تدرك المحكمة أن وقف إطلاق النار أو الهُدن، لا تتحقق ولا يلتزم بها طرف واحد من اطراف النزاع المتحاربة، وتدرك المحكمة أيضا حقيقة أن الطرف المحارب "حماس" ليس من أطراف الدعوى.
رغم أن محكمة العدل الدولية لم تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، فإن "أوامر" قصر السلام في لاهاي اعتبرتها الدولة الإفريقية "انتصارا".
لماذا لم تطلب المحكمة وقف إطلاق النار؟
جنوب إفريقيا طلبت في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام أكبر هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة
واتهمت الدولة الإفريقية، إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948، كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية
لكن المحكمة لم تستخدم عبارات مثل وقف إطلاق النار أو العمليات في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي حربه الرامية لـ "القضاء" على حماس، وهي الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 وتصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
ودعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة، وإلى السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يشهد "كارثة إنسانية"، وفقا للأمم المتحدة
وما رأيك في منطوق الحكم؟
المحكمة لا تستطيع وقف إطلاق النار ضد طرف واحد (إسرائيل) في صراع مسلح دون الطرف الثاني (حماس)، وفلسطين ليست دولة عضو في الأمم المتحدة أيضا حتى تتمكن من رفع القضية بنفسها لتكون خصما لإسرائيل في المحكمة.
