الطريق
السبت 25 يوليو 2026 02:08 صـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد مختار جمعة: التسيب والطعن في الثوابت هما الوقود الحقيقي للتطرف محمد مختار جمعة: واقعنا يحتاج إلى العمل لا إثارة القضايا الخلافية والجدل نافع التراس يُعلن الحرب على سموم السوشيال ميديا: لن نترك فكرة هدامة دون تفنيد استجابةً لمطالب المواطنين.. الدفع بسيارة أشعة مقطعية أمام مستشفى النيل التخصصي بإدفو لخدمة 1.35 مليون نسمة نافع التراس: مصر تواجه جبهة هجوم جديدة تستهدف العمود الفقري للهوية الوطنية من أرشيف الراب إلى جمهور المنصات.. محمد مود يرسّخ حضوره بعد تجاوز 226 ألف متابع على سناب شات حسام أشرف: إمكان IMKAN تقود رؤية جديدة للاستثمار والسياحة النيلية في مصر تسريب معلومات سرية عن طائرة ترامب يفتح تحقيقًا أمنيًا داخل البيت الأبيض الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في هرمز وتطالب بإنقاذ 6 آلاف بحّار تنسيق الجامعات 2026.. 3 سيناريوهات تحسم مصير كليات القمة والحدود الدنيا مهلة حاسمة لأصحاب العدادات الكودية.. الكهرباء تكشف المستندات المطلوبة قبل انتهاء الفرصة حزب «المصريين» ينظم ورشة تدريبية متخصصة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة التطرف والإرهاب

انطلاق ورشة عمل حقوق الطفل المنظمة بالتعاون مع هيئة اليونيسف

النيابة العامة
النيابة العامة

انطلقت ورشة عمل حقوق الطفل المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف يأتي ذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل، أهمية خاصة.

حيث عُقدت اليوم الأحد الموافق الرابع من فبراير لعام ٢٠٢٤، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بالاشتراك مع مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة، حول موضوع "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة"، تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تُعقد في ذات الإطار بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، ومسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف، هذا وستتناول الورشة عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبدائل الاحتجاز من المنظور الدولي والوطني، كما تتضمن استعراض باب "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، وجرائم الاتجار بالأطفال، وكذلك دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وأخيرًا كيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون الطفل ضحية لها.