«المؤتمر»: قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يعكس رغبته في تحقيق التقدم والازدهار للوطن والمواطنين من خلال اهتمامه بمشاكل وقضايا المجتمع، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي للأحوال الشخصية يضمن تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية من خلال فتح قنوات الحوار والنقاش للوصول إلى حلول شاملة ومتوازنة تخدم مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية، وتقويتها لمواجهة التحديات من خلال تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول هذا التشريع لضمان أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة حيث يهدف الرئيس السيسي من خلال إطلاق هذا الحوار معالجة القضايا الملحة المتعلقة بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين المصريين.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر: الدعوة إلى حوار وطني حول هذه القضايا مؤشر واضح على إدراك القيادة السياسية للإصلاح والتحسين في هذا المجال من خلال دعوة مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الخبراء القانونيين وعلماء الدين ونشطاء حقوق المرأة وممثلي منظمات المجتمع المدني، وإنشاء منصة شاملة للمناقشة وتبادل الأفكار لتحديد أوجه القصور في القوانين الحالية واقتراح التعديلات اللازمة لضمان توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن أحد الأهداف الرئيسية معالجة اهتمامات وتطلعات المرأة المصرية وقد كانت حقوق المرأة محورا مهما في أجندة الرئيس السيسي، وقد أكد باستمرار أهمية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إشراك الناشطين والمنظمات المعنية بحقوق المرأة في الحوار، لضمان سماع أصواتهم وأخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار في عملية إصلاح قوانين الأسرة ومشاريع الأحوال الشخصية علاوة على ذلك، يعكس هذا الحوار الوطني التزام الرئيس السيسي بتعزيز ثقافة الحوار المفتوح والبناء وتشجيع المواطنين على المشاركة في المناقشات وتبادل آرائهم، وخلق شعور بالمسؤولية الجماعية تجاه تنمية الوطن ولا يؤدي هذا النهج الشامل إلى تعزيز النسيج الديمقراطي للبلاد فحسب، بل يضمن أيضًا أن تتماشى الإصلاحات مع تطلعات واحتياجات الشعب المصري.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليخرج في أفضل صورة لتحقق جميع أهدافه من خلال صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه.
