مشروع قانون جديد للتوسع في الدعم النقدي لكل مواطن تحت خط الفقر

في ظل توجه الدولة المصرية لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وافقت الحكومة في وقت سابق على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي بدورها تقدمت به إلى مجلس النواب الذي أحاله إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته.

دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر

ومن المقرر أن تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مشروع القانون بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة.

وجاء القانون ليقر بحق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام القانون، كما أشار القانون إلى إنشاء صندوق تكافل وكرامة.

وكشفت المادة 6 من الباب الثاني من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يصرف الدعم النقدي تكافل لـ الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل، مع التزام الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي تكافل بعض الشروط الصحية والتعليمية، وفي حالة عدم التزام الأسرة بالشروط أول مرة 30% من الدعم النقدي، ويمكنها استرداده في حالة الالتزام، و60% المرة الثانية.

شروط صرف الدعم النقدي

ووفقًا للمادة 9 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يصرف الدعم النقدي كرامة لتلك الفئات: الشخص ذو الإعاقة، والمريض بمرض مزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، والمرأة غير المعيلة، واليتيم، وأبناء الرعاية اللاحقة، وقدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقا فرديا يؤول الدعم إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة، كما يجوز للأسر الجمع بين الدعمين تكافل وكرامة، إذ انطبقت عليهم شروط القانون.

ويتم صرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد 1% من نسبة الدعم النقدي مقابل خدمة مكينة المنظومة وتحديثها، ولا يجوز التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمي.

بينما يعفي أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، وفقًا لأحكام المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.