محمد فاروق يشيد بالقرارات الاجتماعية للقيادة السياسية

رحب الدكتور محمد فاروق جبر أمين حزب الشعب الجمهورى بالعبور فى محافظة القليوبية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وقال إن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي استهدفت كل الطبقات الاجتماعية، من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه الاقتصاد المصري أزمة تضخم تزداد يومًا تلو الآخر، وهو ما جاء معه حرص القيادة السياسية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كي تواكب تلك التغيرات الطارئة على الأسعار في السوق.

وأكد أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل هى إشارة واضحة لمدى شعور القيادة السياسية بالشارع المصري واحتياجات المواطن.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه، انعكاس مهم لأولوياته الدائمة في الانتصار للمواطن البسيط ودعم الشرائح متوسطة وقليلة الدخل في الصمود أمام غلاء المعيشة الناتجة عن التداعيات العالمية الراهنة، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ 1 مارس.

وتابع أن تلك القرارات يجب أن يتبعها تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وعدم التلاعب في الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أن هذه التوجيهات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن، مشيدا بسلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتي لم يسبق لها مثيل، وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل.