أرض بمليار جنيه.. قضايا الدولة تحصل على حكم نهائي لصالح محافظة الإسكندرية

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حـكـم نهـائي في الاستئناف رقـم ٥٥٢٩ لسنة 55 ق استئناف عـالي الإسكندرية بجلسة ۲۰۲۳/۱٢/١٣ لصالح محافظة الإسكندرية برفض دعوى ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة ٩٩٠٢,٨٦ متر مربع والتي تناهز قيمتها المليار جنيه كونها جزءا من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

وترجع وقائع النزاع إلى أن المدعي أقام الدعوى رقم 3485 لسنة 1996 مدني كلي الإسكندرية زعما منه بملكيته لقطعة أرض مساحتها ٩٩٠٢,٨٦ متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية، وبجلسة ۱۹۹۹/٧/٢٤ حكمت المحكمة بثبوت ملكيتـه لـلأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ولم يلق ذلك الحكم قبولا لدى هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٥٢٩ لسنة 55 ق استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة ۱۹۹۹/۱۲/٢٩ قضي فيه بالرفض والتأييد، فطعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم نيابة عن محافظ الإسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1088 لسنة 70 ق وبجلسة ۲۰۲۱/۱۱/۱ حکمت المحكمة بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقا لما ورد بصحيفة الطعن المقـام مـن الهيئة، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم، وقضي فيه بجلسة ۲۰۲۳/۱٢/١٣ لصالح محافظة الإسكندرية بالحكم الآتي: موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المستأنف حكمها، تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئناف وأمام محكمة النقض؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه سيترتب عليه استعادة أرض للدولة تبلغ مساحتها ۹۹٠٢,٨٦ م٤٢ كونهـا جـزءا مـن شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها السوقية علي مبلغ مليار جنيه.