التحفظ على أموال المتهمين في قضية فساد وزارة الري

صدت جهات التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا فساد وزارة الري، قرارا بالتحفظ على أموال 12 متهما، ومنعهم من التصرف فيها. ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال الساعات المقبلة موعد المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة إلى المجموعة اتهامات بتكوين “شبكة فساد كبري داخل وزارة الري، وتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية والتربح من وظائفهم”، وقررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية، بأنه قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني في القضية بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.