25 مايو.. استئناف أحمد الطنطاوي و21 آخرين على حكم حبسهم في قضية ”التوكيلات الشعبية”
حددت النيابة العامة جلسة 25 مايو المقبل، لنظر استئناف في قضية "التوكيلات" التي يُتهم فيها أحمد الطنطاوي، البرلماني ورئيس حزب "الكرامة" السابق، بالإضافة إلى 21 آخر من أعضاء حملته، حيث صدر حكم بحبسهم لمدة سنة مع الشغل، كمل تم الحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ علي أحمد الطنطاوي ومنع ترشحه علي انتخابات الرئاسية لمدة 5 سنوات.
كانت محكمة جنح المطرية في القاهرة قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس أحمد الطنطاوي حضوريًا، ومنسق حملته "غيايبًا"، وبحبس 21 عضوًا من حملته "حضوريًا" بتهمة التحريض على طباعة واستخدام أوراق انتخابية دون ترخيص.
وفقًا لوثائق القضية، فإن الطنطاوي دعا إلى تحرير توكيلات من المواطنين وتوثيقها في الشهر العقاري، إلا أن التحقيقات كشفت أن التوكيلات كانت "مزورة"، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص في عدة محافظات وهم يحررون توكيلات مزورة، وتم ضبط 596 نسخة منها "خالية من البيانات"، بالإضافة إلى ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعتها.
تم اتهام الطنطاوي وباقي المتهمين بجرائم تداول أوراق تخص انتخابات دون إذن، مما دفع النيابة العامة لإحالتهم للمحاكمة.
