النيابة العامة بالمنيا تواصل تحقيقاتها في قضية ضبط مسئولين كبار بمخالفات البناء

واصلت النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تحقيقاتها في قضية ضبط موظف كبير ومهندسين بإحدى الوحدات المحلية شمال المحافظة بتهمة الإهمال، وعدم تحرير محاضر للمخالفات بناء "أبراج سكنية"، ووضع "كواحيل" لتسهيل المخالفات.

قررت النيابة حبس أربعة مسؤولين، بينهم: "اثنين مهندسين، بإحدى الوحدات المحلية، بمراكز شمال المنيا، ومدير عام بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، وصاحب برج"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ثلاثة مهندسين آخرين بكفالة خمسة آلاف جنيه، لتورطهم في تحرير محاضر بناء لأشخاص "كواحيل"، دون الملاك الحقيقيين لتلك المباني المخالفة.

وكلف المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، مباحث الأموال العامة باستكمال التحريات لضم متهمين جدد في القضية.

فيما واصلت النيابة العامة برئاسة أحمد سلامة، تحقيقات موسعة، مع المتهمين حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة 23 فبراير، بحضور محامين عن الطرفين والشاكين.

وكشفت التحريات، التي أجراها رجال البحث الجنائي، عن قيام أحد المحامين بإرسال إنذار على يد محضر لمسئولي أحد الوحدات المحلية، بوجود مخالفات وتلاعب في بطاقات الرقم القومي، لمخالفات البناء، وطالب بتصويب تلك المخالفات وفقا للقانون، لكن المسؤولين رفضوا، مما تسبب في قيام إجراء تحريات وثبوت تلك المخالفات الجسيمة، التي تتعلق بمخالفات بناء عديدة بتلك المدينة.

مباحث الأموال العامة بالمنيا، قد ألقت القبض على خمسة مهندسين، بينهم سيدة، يعملون بقسم التنظيم بأحدي الوحدات المحلية لشمال المنيا، وصاحب عقار ومسئول كبير بالجهاز التنفيذي، والتحفظ عليهم تمهيدا لإحالتهم للنيابة، للتحقيق معهم، وتحديد مدي تورطهم في مخالفات البناء، وتحرير محاضر لأسماء وهمية يطلق عليها (كواحيل)، لإقامة أبراج سكنية بالمدن.

فيما أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بفصل مهندس أخر، بإحدى الوحدات المحلية، بمراكز شمال المنيا، وكشفت التقارير وتحقيقات النيابة الإدارية تورطه في قضايا فساد، وأوصت بفصله ما دفع (المحافظ)، لإصدار قرار بالفصل، وإبلاغ رئيس المركز بإخلاء طرفه من العمل.

شهدت الوحدات المحلية، وأهالي تلك المدينة، حالة من الارتباك عقب القبض على المهندسين الخمس، بينهم مهندس سبق نقله من مقر عملة إلى إحدى الوحدات المحلية الأخرى، وفصل مهندس آخر بإحدى الوحدات المحلية لتورطه في قضايا فساد.