10 مليار دولار من رأس الحكمة تُعيد التوازن لسوق الصرف وتُخفض سعر الدولار
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن صفقة مدينة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، هي صفقة جيدة توفر 35 مليار دولار بشكل عاجل وهو ما يعادل الاحتياطي النقدي المصري من الدولار تقريبا، وتساعد بشكل كبير في توفير الدولار لحل أزمة نقص العملة في مصر والتي تعتبر حاليا أساسا لكافة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد.
وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، أن نقص الدولار يؤثر على كافة المجالات سواء الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية وهو ما أدى لارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة ومع دخول شهر رمضان سيؤدي ذلك بالضرورة إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، كما أنها تؤثر على الصناعة فيما يتعلق بمستلزمات ومدخلات الإنتاج وهو ما يتطلب توافر الدولار في السوق لتلبية رغبة المستوردين والصناع من أجل ضبط الأسعار وتحقيق التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن سوق الصرف يحتاج إلى 10 مليارات دولار على الأقل لضبط سعر الدولار وتقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، وبالتالي تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات وتلبية احتياجات المستوردين والصناع بشكل أساسي، وهو ما يساعد إلى حد كبير في السيطرة على معدلات التضخم مع بعض الإجراءات التي تسهم في السيطرة على مستوى النقد المحلي في السوق بجانب إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي.
ورجع المحلل الاقتصادي، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه (تعويم الجنيه) قبل ضخ الحكومة كميات من الدولار في السوق وذلك للحفاظ على قيمة الدولار الذي سيتم ضخه ولا يتم الحصول عليه لتداوله في السوق السوداء لذلك ستقترب البنوك من أقرب نقطة أو السعر العادل للدولار والذي قدرته بعض المؤسسات الدولية عند 40 إلى 45 جنيها، ثم يتم ضخ كميات كبيرة من الدولار في القنوات الرسمية للضغط على السوق السوداء للنزول للسعر الرسمي والقضاء على مشكلة نقص العملة في البلاد.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن سعر الدولار منذ أمس بدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ في السوق الموازي عقب الإعلان عن الصفقة ومتوقع أن يستمر في الانخفاض ولكن يجب أن تعجل الحكومة خطواتها من أجل ضخ كميات كبيرة من الدولار في القطاع المصرفي لتلبية حاجة المستثمرين من أجل ضبط السعر ند أقل نقطة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، والمتعلقة ب تنمية منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار يتم دفع 35 مليار دولار منهم نقدا في غضون شهرين.
وأوضح مدبولي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد مراسم توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى لشرح تفاصيل الصفقة، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بتنفيذ المشروعات بأكثر من مكان ومجال على أرض مصر، وأن الاستثمارات رسالة ثقة في دولة مصر والفرص الاستثمارية الواعدة بها.
وأضاف رئيس الوزراء أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 وبناء الجمهورية الجديدة، والذي حدد منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لما لها من إمكانات.
وتابع أن مصر على بعد خطوات "قليلة جدا جدا جدا" من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
