خبير اقتصادي يكشف لـ”الطريق” العائد من صفقة القرن «رأس الحكمة»
وقعت مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، في حين أن رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أكد أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
من ناحيته، أكد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن لابد من ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداة فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد.
صندوق النقد الدولي
وأضاف "رؤوف"، في تصريح خاص لـ"الطريق" أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل من 10 إلى 12 مليار دولار، مع إلتزام الدولة لمفاوضات مع صندوق النقد الدولى تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف، وفتح جميع القيود على الاستيراد، وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجيًا، ومنها السولار، ويتم توحيده داخل القطاع العام حتى يكون لدى المستثمر علم بدفع قيمة الإستثمار.
وأوضح: "تحرير سعر هو إطلاقه للسوق الحر وبناءً على العرض والطلب، ويشكل ذلك ضغط على موارد الدولة والمرتبات والمعاشات والسلع، مما يتطلب إلى وضع منظومة جديدة للأجور وأسعار السلع داخل السوق".
اقرأ أيضًا: بهدف تسهيل صرف المعاشات.. تشغيل 1700 مكتب على مستوى الجمهورية
الاستثمارات الأجنبية
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدول يتطلب شراكة جديدة من الاستثمارات الأجنبية لضخ العملة، مؤكدًا إلى أن الدولة لابد وأن تتوسع بشكل كبير في الاستثمار والإنتاج بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن التمويل الثنائى خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم نلتزم بالشروط، ليمثل حل جذري وسريع وهو متعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.
