غرفة القليوبية التجارية: دور القطاع الخاص مهم للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد يعزز من فرص النمو، ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.

أشار إلى أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوطا عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.

وأكد الفيومي، أن مصر تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال- وفقا لتوجيهات الرئيس- حيث يتم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة و22 قرارا صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وآليات مثل الحوافز الضريبية وغيرها لأكثر من 150 مشروعا لها أولوية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: نواصل استكمال الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع البنك المركزي

نوه الفيومي، أن الإجراءات الحكومية تتطلب المزيد لزيادة دور القطاع الخاص على رأسها تنقية كافة التشريعات من أية معوقات قد تقف حائلا أمام شيوع وتطبيق الفكر الاقتصادي الحر، مطالبا الدولة المصرية بالمزيد من الإصلاحات التي تثبت جديتها من خلال تهيئة البيئة بكافة متغيراتها، وطرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية أمام القطاع الخاص، وكذلك إطلاق الحكومة لحملة توعية موسعة بكافة الحوافز المقدمة لكافة المشروعات. لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

نوه رئيس غرفة القليوبية، إلى تصريحات الرئيس التي أكد فيها أن الدولة المصرية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، لافتا إلى أهمية التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية والبنية التحتية عبر التمويل منخفض التكلفة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدول النامية.

قال: "إن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية من أهم الأطروحات والمقترحات للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة".

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص حيث قامت مؤخرا بتشكيل لجنة للإشراف على التزام الحكومة بقرار خفض الاستثمارات العامة، للسماح للقطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي للبلاد.