”فيتش”: اتخاذ قرار بشأن تصنيف مصر يحتاج دليلا على استمرارية الإصلاحات

قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة فيتش لوكالة رويترز، إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض سعر صرف العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.

وفاجأت مصر، التي تعاني أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملات الأجنبية، الأسواق في فبراير، بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال توبي أيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن هذه التطورات "تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة".

وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أيلز "للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها؛ وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب؛ السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى".

ومن المقرر أن تراجع "فيتش"، التصنيف الائتماني لمصر في مايو؛ ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.

وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.

وقال أيلز إن تخفيض سعر صرف الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضاف أيلز أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض سعر صرف العملة في 2016.

وقال أيلز "يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل".

وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح "قاسيا للغاية" إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50%، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%.

وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.