انفراجة بقطاع مواد البناء بسبب تراجع الدولار شعبة مواد البناء تؤكد بذل الحكومة قصارى جهدها لاحتواء الأزمة.. وتوقعات بتراجع أسعار الأسمنت الفترة المقبلة

شهد تراجع سعر الدولار في «السوق السوداء»، اهتمام قطاعات كبيرة في السوق المصري وعلى رأسها قطاع مواد البناء، أملًا في حدوث «انفراجة سعرية» خلال الفترة المقبلة، بعد ركود تام أصاب القطاع نتيجة موجة التضخم العالية وندرة السيولة الدولارية لشراء الخامات الأساسية والضرورية لصناعة مواد البناء والتي على رأسها الحديد، والذي أثر بشكل كبير على قطاعات تابعة له ومنها قطاع التشييد والبناء.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تبذل قصاري جهدها لاحتواء الأزمة الحالية في ظل ارتفاع أسعار جميع الخامات المستخدمة في صناعة مواد البناء، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الحديد جاء كاستجابة سريعة لتراجع سعر الدولار في السوق الموازي، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الزيني في تصريح خاص لجريدة الطريق، قائلا: "هناك ثبات في أسعار مواد البناء الأخرى، متوقعًا انخفاضها خلال الأيام المقبلة، نافيًا ارتفاع سعر الحديد مرة أخرى في الأسواق على أقل تقدير خلال 3 أشهر المقبلة".

ونصح رئيس الشعبة، المستثمرين والمواطنين بعدم شراء الحديد في الفترة الحالية حتى لا يتم عرقلة آليات الحكومة في ضبط أسعار السوق، والانتظار حتى يستقر الحديد إلى التسعيرة النهائية.

وأفاد المهندس خالد المهدي، نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، في حديثه «للطريق» أن الحديد سعلة ثقيلة ولكنها كباقي السلع الأخرى التي تتأثر بارتفاع وانخفاض الدولار وكذلك نسبة العرض والطلب، مشيرًا إلى صعوبة توقع استمرار سعر الحديد بالأسواق على ما هو عليه الآن، مؤكدًا في حالة ارتفاع الدولار سنشهد زيادة في أسعار الحديد مرة أخرى، وتوقع تراجع في أسعار الأسمنت الفترة المقبلة، في ظل ثبات مواد البناء الأخرى.

كما أشار المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري المعتمد بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجال البناء سيشهد انفراجة شديدة خلال الفترة المقبلة، ظهرت بوادرها بتراجع سعر الحديد، موضحًا أن أسباب ثبات بعض أسعار مواد البناء، يرجع لتلاعب بعض التجار والمصنعين، مشيرًا لضرورة قيام الحكومة بضبط سوق مواد البناء وتشديد الرقابة على التجار.