الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:49 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال” النائب محمد حمزة: سيناء ليست مطروحة للنقاش.. وأمن مصر القومي خط أحمر لا يقبل المساومة لماذا يُعد أمن المملكة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري؟.. خبير علاقات دولية يُجيب لماذا استُبعد متقدمو الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين؟.. رفعت فياض يكشف السر ولاء هريدي: سب الآباء أمام الأبناء سلوك يدمر البناء النفسي للطفل هل يجوز اتخاذ الأبناء سلاحًا للانتقام بعد الطلاق؟.. أستاذ فقه مقارن يُجيب خالد السيد: رسائل الرئيس في منتدى مصر خارطة طريق واضحة لبناء الوعي وحماية استقرار الدولة

المشاط: الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يدعمان تمويل القطاع الخاص

رنيا المشاط
رنيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن التمويلات المقرر إتاحتها من البنك الدولي خلال الثلاث سنوات المقبلة تتضمن 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، كما أن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي تتضمن 1.8 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص.

وأشارت في مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، إلى إن هناك تكامل بين الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي، والحزمة المالية من البنك الدولي، لدعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر.

وأوضحت أن هناك تكامل بين تلك الجهود في تمويل شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لا سيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر.

وضربت مثالًا بالعديد من المشروعات القائمة من بينها إقامة وتشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل شركة فيرتجلوب، بالتعاون مع الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية، والقطاع الخاص المحلي، وكذلك مشروعات الرياح وغيرها من المشروعات.

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.