وزير الإسكان يؤكد أهمية ربط المدن الجديدة ببعضها

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فى مجالات النقل البرى بالمدن الجديدة، وقام بالتوقيع كل من، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس السيد محمد متولى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن توقيع هذه الاتفاقية، هو تاريخ فارق في المدن الجديدة، التى يصلها شريان جديد عن طريق وسائل النقل الجماعي، فالنقل الجماعي وشبكة الطرق تمثلان البنية الأساسية للعمران الحضري، موضحا أهمية ربط المدن الجديدة ببعضها، وربطها بالعمران القائم، من أجل تحقيق أهداف التنمية المرجوة من إنشاء تلك المدن، وتمكينها من أداء دورها في دعم العمران القائم.

وضرب الوزير مثلا بطريق الهضبة غرب أسيوط، والذى نفذته وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط، ليخدم مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، بتكلفة 2 مليار جنيه، فلولا هذا الطريق لما كانت مدينة ناصر الجديدة، مؤكداً أهمية العلاقة بين شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعى، ومناطق التنمية العمرانية الجديدة، وكذا أهمية تغيير المفاهيم نحو استخدام وسائل النقل الجماعى، والانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية الذي تهدف إلى التعاون المشترك والمثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فى مجالات النقل البرى بالمدن الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتي فى إطار حرص وزارة الإسكان على توفير وسائل النقل الداخلية والخارجية فى المدن الجديدة، لخدمة سكانها، وهو الأمر الذي يسهم فى زيادة نسب الإشغال بتلك المدن والإسراع بمعدلات تنميتها.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الحيوي لوزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، في دعم صناعة النقل البري، خاصة وأنه الجهة المسئولة بالدولة عن تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني، والإشراف على خدمات النقل البري ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

وأشار وزير النقل، إلى أن توقيع الاتفاقية تأتي استكمالا لجهود الوزارة في توفير وسائل نقل جماعية حديثة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل القطارالكهربائي الخفيف "LRT"، والمونوريل، خاصة أن جميع شبكات النقل ترتبط مع بعضها وتربط كل المناطق بالجمهورية، وتسهم في خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أن هذا البروتوكول سيسهم في تحقيق مزيد من تنظيم خدمات النقل البري داخل المدن العمرانية الجديدة، وربطها بالمدن الأخرى، بصورة تعمل على تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى هذه المدن، كما ستسهم في الإسراع بمعدلات التنمية فى تلك المدن، و زيادة عوامل جذب السكان إليها.