بنوك مصرية تعيد تسعير القروض بعد رفع فائدة الجنيه

رفع بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين في مصر، الفائدة على عدد من قروض الأفراد، وأبرزها القرض الشخصي لتصل إلى 32.5%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وعقدت لجان "الأليكو" بجميع البنوك اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية، لإعادة تسعير الفائدة على منتجاتها المصرفية سواء للادخار أو للتسليف، وذلك بعد رفع البنك المركزي للفائدة بنحو 6% الشهر الجاري، بحسب تصريحات مصادر لموقع "العربية".

وأضافت المصادر، أن ارتفاع تكلفة الأموال حدثت بعد زيادة فائدة عدد كبير من منتجات الادخار البنكية، دفع البنوك لزيادة فائدة القروض أيضا للحفاظ على التوازن وهامش الربحية من النشاط.

وتستحوذ القروض الشخصية على الحصة الأكبر من محافظ التجزئة المصرفية بأغلب بنوك القطاع المصرفي، نظرا لمرونة استخدام العملاء لها في أغراض متعددة، وتتراوح قيمة القرض الشخصي في البنوك حاليا بين 1.5 و3 ملايين جنيه.

وتتراوح الفائدة على القرض الشخصي ببنكي الأهلي ومصر بين 28.5% إلى 32.5% سنويا متناقصة وفقا لنوع الوظيفة ومستوى الدخل.

ويشترط البنكان حدا أدنى للراتب 1000 جنيه لموظفي القطاع الحكومي، و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص.

واستبعد مدير تجزئة بأحد البنوك أن يسبب ارتفاع أسعار الفائدة على منتجات التجزئة المصرفية تراجعا في الطلب على الاقتراض، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

على الرغم من رفع البنوك لأسعار فائدة أوعيتها الادخارية سواء للشهادات أو حسابات التوفير والودائع في يناير الماضي إلا أن قرار البنك المركزي الجديد برفع الفائدة لمستوى قياسي جديد في مارس الجاري، دفع البنوك لتكرار الزيادة تماشيا مع أسعار المركزي الاسترشادية للإيداع والإقراض.