تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع
القطاع العقاري، من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمات الاقتصادية التي عانت منها مصر العامين الماضيين، لاسما وأنه يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر قطاع محوري في اقتصاد أي دولة.
القطاع يترقب انفراجة، بعد إصابته بشلل نتيجة الأوضاع الصعبة التي خيمت عليه، في وقت كان يعاني فيه الاقتصاد من أزمة سيولة طاحنة، وقعت الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار.
تعتبر قبلة حياة للاقتصاد، لكونها أتاحت فرصة لتحرير سعر الصرف وفقا لاليات العرض والطلب، ورفع معدلات الفائدة 6%، وإتاحة حصيلة دولارية في البنوك وساهمت في القضاء على السوق السوداء، المتحكم الأول في تسعير كافة المنتجات، والتي يعتمد عليها كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري، إذا فكيف تنعكس قرارات زيادات الفائدة وتحرير الجنيه على القطاع؟
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشيبد والبناء، إن القطاع العقاري بالتأكيد سيتأثر بارتفاع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، الذي اتخذته الحكومة خلال الأيام الماضية.
وأضاف فتح الله فوي في تصريحات لجريدة الطريق، أن رفع أسعار الفائدة 6%، يرفف تكلفة الشركات المقترضة من البنوك، وبالتالي ترتفع تكلفة الوحدات السكنية الجديدة، بكل شركة حسب تكاليفها الإجمالية وحجم مديونياتها.
وأستبعد فتح الله فوزي تراجع أسعار الوحدات السكنية لتراجع سعر دولار السوق والسوداء بعدما وصل إلى 70 جنيها، وتوفيره في البنوك بسعر رسمي 47 جنيها، وأكد أن تسعير كل شركة يختلف عن الشركة الأخرى، لذلك فإن استمر تراجع الدولار وتوافره في البنوك خلال الفترة المقبلة سيكون هناك استقرارًا نسبيا في أسعار العقارات.
ومن جهته يقول الدكتور عبد الحميد جادو، الخبير العقاري، إن القطاع العقاري كأي قطاع استثماري يتأثر بأي قرارات في الدولة، لذلك فأي ارتفاع أو انخفاض في قيمة العملة يرد على القطاع، وعوائده المتوقع، إذ أن توحيد العملة واستقرارها يدعم الشركات في تحديد أسعار الوحدات المستقبلية بشكل جيد، إذ أن الأسعار مرتبطة بالقيمة السوقية للجنيه.
وأضاف جادو في تصريحات خاصة لجريدة «الطريق»، القطاع العقاري حاليًا في فترة انتقالية، خاصة بعدما كانت بعض الشركات قد ربطت بيع وحداتها بالدولار، فإنهم حاليًا في حالة ترقب لاستقرار السعر، وبالتالي فالرؤية ما زالت غير واضحة، ولكن الوضع يميل للرؤية المستقبلية الإيجابية.
وقال جادو، إن أسعار الوحدات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 100 % وكذلك أسعار الأراضي تضاعفت، إذ أن الأرض تمثل نسبة ما بين 40% إلى 45% من المنتج العقاري حسب المنطقة، كما أن أسعار الحديد وصلت إلى62 ألف جنيه، كلها تحديات واجهت القطاع.
وذكر أن السوق العقاري أصيب بركود شديد الفترة الماضية، ومع استمرار توافر سعر الصرف واستقراره مأكد سيبدأ القطاع بالتعافي تدريجيًا، خاصة وأن مصر بما لها من موارد وقدرات وتاريخ، إذا أحسنت الإدارة سيكون هناك مؤشرات إيجابية قوية، لأن موارد مصر المتنوعة تسمح بوجود استقرار مهما حدث.
