المجتمعات العمرانية تسدد 1.7 مليار جنيه مستحقات لشركات الكهرباء
اتفقت وزارة الإسكان مع وزارة الكهرباء على سداد هيئة المجتمعات العمرانية 1.7 مليار جنيه تمثل قيمة مستحقات شركات الكهرباء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين وزارتى الكهرباء والإسكان.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات، وآخرها الاجتماع الذى عقد يوم الخميس الماضى، لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتى الكهرباء والطيران المدنى، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للتخلص من التراكمات والتشوهات التى لها العديد من التأثيرات السلبية على الجهات المستحقة للمبالغ.
وأضاف رئيس الوزراء: بالانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات، يكون لهذا الإجراء الأثر الإيجابى فى تحسين مركزها المالى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى كلف خلال الاجتماع، وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء، وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على سرعة سداد هيئة المجتمعات العمرانية لمستحقات شركات الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وصرح بأن الاجتماع شهد التأكيد على أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل فى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذى عقد يوم الخميس الماضى، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعياً للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.
