المجلس المصري للشئون الخارجية يشيد بقرار وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل

أشاد المجلس المصري للشئون الخارجية بشدة بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي دعا جميع الدول، ولأول مرة، إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل"، والذي يطالب إسرائيل كذلك بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والوفاء بمسئوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية، والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد، في 26 يناير و28 مارس 2024، بشكلٍ يحول دون المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

في المقابل، يدين المجلس، وينظر بازدراء إلى، موقف الدول التي اعترضت على القرار، وبصفة خاصة كلٍ من الولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية، دون إيلاء أدنى قدر من الأهمية لآلاف الأرواح البريئة التي أزهقتها المذابح التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، لاسيما في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، الذين أكثرهم من النساء والأطفال، ناهيك عن مستوى الدمار والتخريب غير المسبوق فى القطاع، إلى حدٍ أصبح معه غير صالح للحياة الآدمية، وذلك وسط حصار إسرائيلي صارم وتبنِّي سياسة العقاب الجماعي وممارسة الإبادة الجماعية بشأن هؤلاء المدنيين العُزَّل. وفي هذا السياق، يستنكر المجلس قرار الولايات المتحدة مؤخرًا بإرسال قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، رغم المخاوف بشأن هجوم إسرائيلي متوقع على رفح، يمكن أن يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.

ويشدِّد المجلس على أن تجاهل تنفيذ القرارات الأممية، واستمرار دول كبرى في دعم الاحتلال الصهيوني الاستيطاني وتزويده بالسلاح، في تحدٍ صارخ لمعاني الرحمة والإنسانية والقوانين الدولية، كل ذلك يقوِّض على نحوٍ متسارع من مصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد الذي تدَّعى الولايات المتحدة الدفاع عنه في أوكرانيا؛ فقد فشل هذا النظام، كما في أزماتٍ دولية سابقة، في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، رغم القرار الذي أصدره المجلس مؤخرًا في هذا الشأن (القرار رقم 2728، بتاريخ 25 مارس 2024)، وبعد مضى ستة أشهر تقريبًا على اندلاع الأزمة.

كما أن من شأن هذا التراخي تأكيد فكرة إفلات إسرائيل الدائم من المحاسبة والمسئولية القانونية عن انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه، منذ أكثر من 75 عامًا.