صورة ... الحكومة المصرية تعتمد أضخم موازنة في تاريخها للسنة المالية ٢٠٢٤- ٢٠٢٥

الحكومة المصرية تعتمد أضخم موازنة في تاريخها للسنة المالية ٢٠٢٤- ٢٠٢٥

كتبت: منال خيري

اعتمدت الحكومة المصرية، أضخم موازنة في تاريخها للسنة المالية المقبلة 202٤/2025 بإجمالي مصروفات بلغت 6.4 تريليون جنيه (135 مليار دولار)، إيرادات مستهدفة 5.05 تريليون جنيه (106.5 مليار دولار)، وتم تقديمها للبرلمان المصري وفق الميعاد الدستوري، فيما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة تركز على ملفي التعليم والصحة، وترفع من مخصصات الدعم لتحسين معيشة المواطنين، كما تضع سقفا للاستثمارات العامة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتطبق الحكومة المصرية لأول مرة موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة من خلال تضمين كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وفق بيان رسمي.

وألزم الدستور المصري، الحكومة بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة المصري على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، والتي تبدأ يوم 1 يوليو من كل عام، وذلك وفق المادة 124 من الدستور.

وحسب البيان الصادر الأربعاء السابع والعشرين من مارس آذار، تستهدف الموازنة نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% والضريبية 30%. هذا وتم وضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% بحلول يونيو حزيران 2027