تيسير مطر: يجب إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالصناعة وتقديم الدعم الكامل للمستثمر المحلي
قال النائب تيسير مطر،رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب السياسية، نحن نسير على خطوات متميزة ومدروسة في ملف الصناعة، مشيرًا إلى أن ان الإنسان المصري يستطيع تحقيق أي شيء كرجولة وتركيبة مصرية من خلال حبه للوطن.
وتابع مطر خلال حديثه ببرنامج مباشر مصر، أن الصناعة المصريه رغم ما تمر به من تطور إلا أنها تواجه بلا شك بعض الصعاب، وبعض المعوقات بسبب الحالة الاقتصادية العالمية والإقليمية التي نمر بها، ولكن لا ننكر أن الصناعة المصرية تتطور بشكل كبير ونحن نرغب في السير بشكل أكبر نحو التحقيق الإزدهار وتوطين الصناعه المصريه، من خلال تقليل العقبات الموجودة في القطاع الصناعي لأن الصناعة هي القاطرة التي تجر معاها الناتج المحلي والناتج القومي وترفع من المستوى الاجتماعي للمواطن المصري.
وأشار مطر إلى أن بجانب المصانع الجديده التي يتم افتتاحها من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو شيء جيد ولابد من الاشادة به إلا أنه لابد أن ننظر أيضا إلى المصانع الأخرى التي تحتاج أعادة تشغيل مثل مصانع النسيج على سبيل المثال في دمياط، تلك المصانع المتعثره التي تحتاج إلى دعم من أجل إعادة تشغيلها
وأفاد نائب البرلمان إلى أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تقوم بإعداد دراسة حاليا لتحديد المشكلات الموجودةفي الصناعة ووضع ورقة عمل للحكومة كمساعدةمن المجلس لوضع رؤية واضحة لحل هذه المشكلات المتعلقة بالصناعة في مصر.
وأشاد مطر بالجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل جذب المستثمر الأجنبي إلى مصر ولكن أيضا يجب النظر إلى المشاكل الداخلية المتعلقة بالاستثمار الداخلي الخاص بالناتج المحلي أو الاستثمار المحلي والصناعه المحليه، مشيراً إلى أنه كان هناك مقترح من اللجنة بأن يتم التمويل من الخارج لهذه المشروعات، فضلا عن ضرورة أعادة النظر في القوانين المتعلقه بالصناعة.
وطالب نائب البرلمان بأن يكون هناك تيسيرات من قبل الحكومة فيما يتعلق بالمراقبه على المصانع بأن يتم تغيير نسق الرقابة على المصانع، بدلا من فرض الضرائب والغرامات عند وجود مخالفات، بأن يتم إعطاء مهلة زمنية حتى يسوي المستثمر المحلي مشاكله بدلا من أخذ أمواله التي يحتاج إليها بالفعل لادخالها في الصناعة.
وتابع لابد من تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات أو أصحاب المصانع والمستثمرين في بداية الأمر في سنوات محدده، أو يتم تأجيل المديونيات، فيكفى ماعليه من 20% ضرائب بالإضافة إلى الحد الأدنى للاجور وغيرها من المصروفات الأخرى التي يطالب بها المستثمر المحلي في مصر كل ذلك تدخل ضمن المعوقات التي تؤثر بشكل ما على التطور و الازدهار فيجب على الدولة الوقوف بجانب أبناؤها وتقديم لهم الدعم أولى من المسثمر الأجنبي.
